به گزارش قدس خراسان، با وجود اینکه خراسان رضوی ظرفیت‌های فراوان اقتصادی تجاری از جمله معادن گسترده و چندین گمرک برای صادرات به آسیای میانه دارد و بخش خصوصی بیشترین بخش تولید و تجارت استان را در دست دارد و در کنار آن به صورت میانگین سالانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی نیز پذیراست که می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد اما شاخص‌های متعدد از جمله پایین بودن شاخص درآمدی، حاشیه‌نشینی گسترده، قرار گرفتن در ردیف‌های بالای استفاده از امتیازات سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و طرح‌های نیمه‌تمام مانند آزادراه حرم تا حرم نشان از کندی توسعه در خراسان رضوی است و این پرسش را مطرح می‌کند که دلایل این کندی توسعه چیست؟
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش گفت: تلاش زیادی برای چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قوانین و مقرراتی که وجود دارد با شرایط موجود انطباق ندارد و بسیاری از بخش‌نامه‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های ملی که به استان ابلاغ می‌شود، در اجرا مشکل دارد.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: نکته دوم این است بسیاری از مدیران به ویژه مدیرانی که بیشترین فراوانی موضوعی را در بخش خصوصی دارند از اختیار لازم برخوردار نیستند یعنی اختیارات لازم برای اجرا در استان ندارند و بیشتر منعکس‌کننده مسائل به مرکز هستند نه حلال موضوع که بتوانند مشکلات را رفع کنند، به نوعی دستگاه بیشتر یک نمایندگی استانی از وزارتخانه است که نمی‌تواند مسائل استان را حل و فصل کند.
وی با اشاره به نقش مدیران تسهیلگر در حل مسائل استان تصریح کرد: در کنار این موارد نباید از تأثیرگذاری بدنه سنگین کارشناسی هر دستگاه اجرایی به عنوان سومین عامل غافل شد که سبب می‌شود تسهیل‌گری به موقع اتفاق نیفتد اما گاهی مشاهده می‌شود در همین شرایط که قوانین و رویه‌ها ثابت است با تغییر یک مدیر تسهیل‌گری بیشتر رخ می‌دهد و کارها روان‌تر و مشکل به نحوی برطرف می‌شود.
تصمیم‌های نابه‌جا، از بین برنده سرمایه مردم
لبافی چهارمین دلیل کندی توسعه در خراسان رضوی را نبود مرجعی مشخص برای ارزیابی، پایش و پاسخ‌گویی دستگاه اجرایی نسبت به عملکرد خود دانست و گفت: اگر ارزیابی دقیق برگرفته از یک نگاه تجربی و تسهیل‌گری وجود داشت و پایشی در دستگاه‌ها صورت می‌گرفت تا دستگاه‌ها را نسبت به آنچه تصمیم‌های استانی می‌گیرند مورد ارزیابی قرار دهد خود به خود تحرک دستگاه‌ها بیشتر می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر اشکال کار در سیستم‌های اداری استان و کشور این است که اگر تصمیم، رویه یا دستورالعملی اجرا نشود چندان برای این اجرا نشدن پاسخ‌گویی وجود ندارد تا دستگاه مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت برای دستگاه اجرایی امتیاز مثبت یا منفی به دلیل عملکرد لحاظ شود، در مجموع موارد ذکر شده از مهم‌ترین دلایل نبود تسهیل‌گری در استان است که در نهایت به کندی توسعه در استان منجر می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح نبود پاسخ‌گویی دستگاه نسبت به عملکرد خود و هدررفت سرمایه‌های مردم توضیح داد: از دو دهه پیش قرار است مشاغل آلاینده خودرویی مشهد که مباحث مهم زیست محیطی دارند در راستای اجرای قانون به خارج از شهر منتقل شوند و در این زمینه برای هزار و ۹۶۰ واحد در بساروج تمام مجوزها دریافت شده است و در حال حاضر حدود ۸۰ واحد به بهره‌برداری رسیده و حدود ۷۰۰ واحد آماده بهره‌برداری و منتظر اعطای امتیازات آب، برق و گاز است اما هر یک از شرکت‌های خدمت‌رسان مشکلاتی برای خدمت‌رسانی به این منطقه دارند.
لبافی در ادامه با تشریح مسائل واگذاری امتیازات آب، برق، گاز و تلفن به پروژه بساروج گفت: حدود ۷۰ میلیارد تومان انتقال برق و ۹میلیارد تومان مخابرات هزینه دارد و گازرسانی به این شهرک در حدود ۸کیلومتر خط انشعاب انتقال گاز و ۲۸کیلومتر هم شبکه‌سازی داخل منطقه نیاز دارد که هزینه بالایی ایجاد می‌کند و هنوز به صورت قطعی تخمین زده نشده و مشخصاً اعلام شده آب وجود ندارد اما سازوکاری برای آب‌رسانی توسط سازمان‌های متولی تهیه خواهد شد. به صورت کلی این پرسش مطرح است اگر آب، برق و گاز نداشته‌ایم چرا اجازه داده‌ایم بخش خصوصی خرده‌پا منابع خود را در بساروج هزینه کند و در کنار معطلی‌های دو دهه‌ای حالا مشکل آب، برق و گاز داشته باشیم هر چند رسیدگی به این موضوع مصداق شعار سال مورد تأکید رهبر معظم انقلاب یعنی مشارکت مردم در تولید است.
تأمین انرژی شرط اساسی تحقق طرح‌های توسعه استان
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین طرح‌های توسعه استان چیست، گفت: خراسان رضوی نیاز به مباحث زیرساختی آب، برق و گاز دارد و این زیرساخت است که می‌تواند سرمایه‌گذار را جذب کند و در حوزه زیرساخت نخستین و مهم‌ترین آب است که باید تأمین شود و اگر آب نباشد نمی‌توان توسعه ایجاد کرد و در کنار آن مسائل تأمین برق و گاز نیز وجود دارد.
لبافی راه‌های خراسان رضوی را از دیگر مسائل توسعه استان دانست و گفت: در یک مقایسه ساده می‌توان به خوبی تفاوت و کمبود وجود آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را در شرق و غرب کشور با وجود اینکه خراسان رضوی استانی زائرپذیر است به خوبی دید. اگر در کشور پول نیست که برای همه در هر حال باید شرایط برابر باشد اما چرا غرب کشور با شرق کشور از نظر وجود آزادراه و بزرگراه تفاوت اساسی دارد. طبیعتاً ما باید تلاش استانی و حاکمیتی داشته باشیم تا از ظرفیت ملی برای ایجاد راه استفاده کنیم تا مسیر توسعه استان هموارتر شود.
نمایندگان مجلس در جذب سرمایه‌گذاری دولت نقش دارند
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشریح کرد: خراسان رضوی از وجود شرکت‌های دولتی و بودجه‌ای که این شرکت‌ها وارد استان می‌کنند بی‌نصیب است و باید نمایندگان مجلس استان تلاش کنند سهم خراسان رضوی از بودجه دولت با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به استان وارد شود، راه‌آهن و خط سریع‌السیر طرح شده در برنامه‌ها، توسعه گلبهار، بازگشت منابع و مصارف به استان، موضوعات ریز گمرکی و تعهدات ارزی و ایجاد پایانه پروتئینی شرق کشور در استان و مشهد به دلیل تنظیم کردن بازار پروتئین شرق کشور و صادرات آن مهم است که به مباحث مرتبط با تسهیل توسعه استان ارتباط دارد و باید پیگیری شود.
وی با اشاره به امتیازات خاص خراسان رضوی در کنار اقتصاد زیارت عنوان کرد: استان ما دو سه شاخص اساسی در کشور دارد که یک مورد آن صادرات فرش دستباف است. ما در گذشته ۵/۲ میلیارد دلار صادرات فرش دستباف از کشور داشته‌ایم که حجم زیادی از این صادرات به تولید فرش دستباف در خراسان رضوی برمی‌گشت که تا ۸۰ درصد هم می‌رسید. اما این عدد در حال حاضر به زیر ۱۰۰میلیون دلار و کمترین حد ممکن رسیده است بنابراین احیای فرش دستباف یکی از موضوعات اساسی برای استان محسوب می‌شود.
لبافی در پایان مرزهای مشترک استان با کشورهای همسایه را از ظرفیت‌های بالقوه استان خواند و گفت: کشت فراسرزمینی به دلیل نزدیکی به کشورهای همسایه از سیاست‌های دولت بوده و از امتیازات استان به شمار می‌رود اما اینکه چرا دستگاه‌های اجرایی آن را پیگیری و اجرا نکرده‌اند جای سؤال است و باید در اولویت به ویژه از طرف جهاد کشاورزی باشد و در این زمینه از حل مسائل و مشکلات صادرات زعفران به عنوان یک کالای راهبردی نباید غافل شد.
اقتصاد خراسان رضوی به دلیل نقش‌آفرینی بخش خصوصی که همان مشارکت مردم و سرمایه‌های آنان است شرایط متفاوت‌تری نسبت به سایر استان‌ها دارد و سازمان‌های دولتی در شرایطی که بودجه‌ای در دست ندارند تنها نقش اساسیشان تسهیل‌گری محسوب می‌شود، بنابراین این امید وجود دارد در راستای شعار سال سازمان‌ها و نهادهای دولتی تنها در مسیر رفع موانع قانونی و مسائل بخش خصوصی در سازمان خود قدم بردارند تا در کنار جهش تولید شاهد جهش توسعه در استان هم باشیم.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما